تاریخ خبر: // کد خبر: 133349 // // // //


تحول حقوق هوایی با تاکید بر ایمنی

حقوق هوایی، حقوقی قانون‌زده است. البته این ویژگی بیشتر به این دلیل به حقوق هوایی نسبت داده می‌شود که مسائل ریز و فنی این حقوق، بیشتر به مقررات دولتی، از جمله آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های نهادهای تخصصی ارجاع می‌شوند، به همین دلیل باید بر این باور بود که تبیین و ساماندهی اصول و مسائل کلی حقوق هوایی در سطح مقررات دولتی، با منطق قانون‌گذاری و صلاحیت مجلس نسبت به وضع قوانین در عموم مسائل (اصل ۷۱ قانون اساسی) سازگار نیست. اصول و مسائل کلی حقوق هوایی باید در جایگاه حقیقی خود که همان قوه مقننه است، سروسامان بگیرد.


تحول حقوق هوایی با تاکید بر ایمنی

حقوق هوایی، حقوقی قانون‌زده است.

البته این ویژگی بیشتر به این دلیل به حقوق هوایی نسبت داده می‌شود که مسائل ریز و فنی این حقوق، بیشتر به مقررات دولتی، از جمله آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های نهادهای تخصصی ارجاع می‌شوند، به همین دلیل باید بر این باور بود که تبیین و ساماندهی اصول و مسائل کلی حقوق هوایی در سطح مقررات دولتی، با منطق قانون‌گذاری و صلاحیت مجلس نسبت به وضع قوانین در عموم مسائل (اصل ۷۱ قانون اساسی) سازگار نیست. اصول و مسائل کلی حقوق هوایی باید در جایگاه حقیقی خود که همان قوه مقننه است، سروسامان بگیرد.
مقصود از تحولات حقوق هوایی در این یادداشت، تحول در سطح اصول و مسائل کلی است؛ یعنی آن دسته از تحولات حقوق هوایی که ازسوی پارلمان یا کنگره کشورها به‌وقوع پیوسته‌اند.
نمونه‌هایی که آورده می‌شود نشان می‌دهند حقوق هوایی در کشورهای توسعه‌یافته، درحال توسعه و فقیر، در اثر دخالت و توجه زیاد پارلمان یا کنگره، به‌طور دائم با تغییر و تحول همراه است. همه این نمونه‌ها مربوط به ۵ یا ۶ سال گذشته هستند. بیشتر این تغییر و تحولات، در زمینه قوانین یا کدهای هواپیمایی بوده و در مواردی هم با تصویب قانونی جدید، پدید آمده‌اند. البته تغییر در قوانین عمومی کشور، حتی سنتی‌ترین نوع قوانین عمومی، مانند قانون مدنی نیز دیده می‌شود.
از نظر موضوعی، تغییر و تحولات، گستره بسیار وسیعی دارند و مسائل گوناگون حقوق خصوصی و عمومی صنعت هوانوردی را دربرمی‌گیرند. با این‌حال به نظر می‌رسد تحولات، مربوط به حمایت بیشتر از موجران هواپیما (مانند وضعیت امریکا و مالت) و تقویت «نهاد بررسی ایمنی سوانح و حوادث هوایی» (مانند وضعیت برزیل)، پررنگ‌تر است:
– جامعه‌های امریکای شمالی همیشه از نظر ذهنی، آماده تغییر و تحول هستند، به‌طوری که گویی معتاد به تغییر و تحولند. بیشترین تغییر و تحولات حقوق هوایی، به‌طور خاص در امریکا به‌وقوع می‌پیوندد. «قانون تجدید مجوز اداره هوانوردی فدرال» مربوط به امسال میلادی، یکی از آخرین قوانین این کشور است که تحولات مهمی را برای صنعت هوانوردی رقم زده است. از نظر فلسفی به آن دسته از افرادی که نهضت مخالفت با تورم حقوق را راه انداخته‌اند، به‌طور جدی توصیه می‌شود تا فقط نگاهی به شکل و شمایل این قانون داشته باشند.
– در امریکای جنوبی باید از تغییر و تحولات رخ داده، درس گرفت. برزیل با این تغییر و تحولات به‌خوبی آشنا است. این کشور در مه ‌سال ۲۰۱۴ میلادی (اردیبهشت ۱۳۹۳ خورشیدی) کد هوانوردی خود را با هدف حمایت بیشتر از نهاد بررسی ایمنی (فنی) سوانح و حوادث هوایی اصلاح کرده است.
– در افریقا حقوق هوایی با تحولات مهمی روبه‌رو بوده است. کنیا و غنا کشورهایی هستند که در این زمینه تجربه جالبی دارند. در کنیا قانون جدید هواپیمایی کشوری، مصوب ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ خورشیدی)، قانون قدیم مصوب ۱۹۷۷ میلادی (۱۳۵۶ خورشیدی) را نسخ کرد و دوباره، قانون هواپیمایی کشوری جدید، در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵خورشیدی) اصلاح شد. غنا هم که به‌تازگی و در امسال میلادی، به پیمان مونترال ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸ خورشیدی) پیوسته، در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ خورشیدی)، قانون هواپیمایی کشوری ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۸۳خورشیدی) خود را مورد اصلاح قرار داده است.
– جامعه‌های اروپایی گرچه نسبت به جامعه‌های امریکای شمالی، کمتر عادت به تغییر دارند، اما آنها نیز تحولات مهمی در حقوق هوایی پدید آورده‌اند. مالت به‌منظور حمایت بیشتر از موجران هواپیما، مقررات ویژه‌ای را در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ خورشیدی) وارد قانون مدنی قدیمی خود کرده است. جمهوری لاتویا ده‌ها بار قانون هواپیمایی خود را اصلاح کرده که ۲ اصلاح، مربوط به سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ خورشیدی) است. در ایسلند نیز قانون هواپیمایی ۱۹۹۸ میلادی (۱۳۷۷ خورشیدی) در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) اصلاح شده است.
– در پایان باید از تحول حقوق هوایی در آسیا یاد کرد. مالزی نمونه خوبی از یک کشور آسیایی است که پارلمان آن با دقت و حوصله زیاد، قوانین هواپیمایی را مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌دهد. مالزی در سال میلادی گذشته، قانون هواپیمایی کشوری قدیمی ۱۹۶۹ میلادی (۱۳۴۸ خورشیدی) خود را با تدوین و حذف برخی مواد جدید و قدیمی، ترمیم کرده است. نمونه دیگر حساسیت پارلمان این کشور نسبت به امور هوانوردی را می‌توان در «قانون اصلاحی کمیسیون هواپیمایی مالزی» ۲۰۱۸ میلادی (۹۷ خورشیدی) ملاحظه کرد. این کمیسیون در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ خورشیدی) به استناد «قانون کمیسیون هواپیمایی مالزی» ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی)، به‌منظور ساماندهی موضوعات اقتصادی و تجاری مرتبط با هواپیمایی کشوری، ایجاد شده است. اصلاح‌های مندرج در قانون سال میلادی جاری نشان می‌دهد قانون‌گذار باید اشتباه‌های خود را هرچند به اندازه یک «واو» باشد، به گردن بگیرد.
“میلاد صادقی – پژوهشگر حقوق هوافضا”

 

منبع: روزنامه صمت


دیدگاه خود را بنویسید


برچسب های خبر: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

آخرین اخبار

پربازدید


آتا


آسمان


اترک


ايرتور

پويا


تابان


زاگرس


سپهران


ساها


قشم


کاسپين


کيش


ماهان


معراج


نفت


هما

رصد اطلاعات پرواز توسط مسافرین

ایران ایر تور

آرشیو

آتا

آرشیو

آسمان

آرشیو

اترک

آرشیو

نفت

آرشیو

تابان

آرشیو

زاگرس

آرشیو

ساها، سپهران

آرشیو

قشم

آرشیو

کاسپین

آرشیو

کیش ایر

آرشیو

ماهان

آرشیو

معراج

آرشیو

هما

آرشیو

سایر ایرلاین ها

آرشیو

ایرلاین های خارجی

آرشیو