تاریخ خبر: // کد خبر: 71826 // // //

حقوق عمومی و ورود دادستانی به فرودگاه

طبق گزارش های دادستان تهران: برخی پروازها تأخیرهای غیرقابل توجیه داشتند بدون اینکه مسئولان به حقوق مردم احترام بگزارند و علت تأخیر را توضیح دهند و یا تکلیف خود را در این موارد شامل پذیرایی و تأمین اسکان برای استراحت مردم اجرا کنند. براین اساس و به منظور تامین حقوق عمومی شهروندان، دادستانی به شکل ویژه به این حوزه ورود خواهد کرد.

حقوق عمومی و ورود دادستانی به فرودگاه

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، سومین جلسه دادستانی تهران در سال 1397 با حضور تعدادی از معاونان و قضات زن این دادسرا، به‌ریاست جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد و بر حفظ حقوق عمومی به‌عنوان یکی از وظایف دادستان‌ تأکید شد.

در این جلسه جعفری دولت‌آبادی به یکی از وجوه مدیریتی دادسرا تحت عنوان «حقوق عمومی» پرداخت و با اشاره به مفاهیم مشابه این عبارت از جمله حقوق عامه، مصالح عمومی و منافع عمومی، چنین طرح سؤال کرد: اصطلاح حقوق عامه به‌عنوان یک مفهوم موسع و قابل تفسیر؛ مقایسه آن با عبارات مشابه مندرج در قوانین؛ و وظایف قوه قضاییه و به‌ویژه دادسرا در حفظ حقوق عمومی، از جمله پرسش‌هایی است که نیازمند بررسی بیشتری است.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی که «احیای حقوق عامه» را از جمله وظایف قوه قضاییه قرار داده است، به ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ذکر وظایف دادستان و ماده 290 همین قانون در بیان وظایف دادستان کل کشور اشاره کرد و اظهار داشت: ماده 22 حفظ حقوق عمومی را در زمره وظایف دادسرا قرار داده و در این راستا دادستان را موظف به اقامه دعوا نیز دانسته است. هم‌چنین ماده 290 همین قانون، دادستان کل کشور را در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح‌ ملی و خسارت وارد به «حقوق عمومی» که نیاز به طرح دعوا دارد، مکلف به پیگیری و نظارت از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی نموده است، اما این سؤال مهم مطرح است که حقوق عامه یعنی چه و حدود و ثغور اختیارات و وظایف دادستان‌ها در این راستا چه است.

دادستان تهران ابهام دیگری را در خصوص اصطلاح حقوق عامه مطرح کرد که مربوط به نوع وظایف دستگاه قضایی در حفظ این حقوق بود. وی با طرح این سؤال که آیا حفظ حقوق عمومی از وظایف ذاتی دستگاه قضایی است یا خیر، پاسخ به این سؤال را بی‌ارتباط با محدوده وظایف دادستان در این راستا ندانست و با ذکر یک مثال، اظهار داشت: اگر وزارت راه، مسکن و شهرسازی در صدد احداث بزرگراهی باشد که مضر به مصالح کشور و یا مغایر با حفظ محیط زیست است، آیا دادستان می‌تواند ورود کرده و مانع از احداث آن شود؛ آیا تصمیم دولت که بر اساس نقشه‌ها و کارشناسی‌ها اتخاذ شده است باید در اولویت قرار گیرد و یا تشخیص دادستان.

جعفری دولت‌آبادی پاسخ به این پرسش و پرسش‌های مشابه را منوط به تشخیص ذاتی بودن وظایف دستگاه قضایی در حفظ حقوق عامه دانست و افزود: چنان‌چه بر ذاتی بودن این وظیفه قائل باشیم، شخص دیگری حق دخالت ندارد و این دادستان است که می‌تواند مانع از احداث شود؛ اما چنان‌چه احیای حقوق عامه را داخل در وظایف ذاتی مقامات قضایی ندانیم، پاسخ متفاوت خواهد بود.

***حفظ حقوق عمومی از وظایف دادستان است

وی با مهم خواندن وظایف دادستان در حفظ حقوق عمومی، به تکلیف قانونی این مقام به شرح ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری دائر بر «اقامه دعوای لازم در حفظ حقوق عمومی» استناد نمود و در ذکر مثالی دیگر گفت: چنان‌چه دادستان محل پیچ پیش‌بینی‌شده در یک جاده را برای حفظ سلامت مردم مخاطره‌آمیز بداند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا نهاد دولتی یا پیمانکار می‌تواند با استناد به این‌که محل پیچ بر اساس استانداردها و کارشناسی انتخاب شده است، در مقابل تصمیم دادستان مقاومت کند؛ با عنایت به آن‌چه در مثال پیشین بیان شد، پاسخ منفی است؛ چرا که حفظ حقوق عمومی را جزء وظایف ذاتی دادستان می‌دانیم.

***ارتباط وظایف دادستان در حفظ حقوق عمومی با پیشگیری از وقوع جرایم

دادستان تهران ارتباط وظایف دادستان در حفظ حقوق عمومی را با پیشگیری از وقوع جرایم نیز تبیین نمود و با یادآوری مثال پیشین، ورود دادستان در موضوع احداث پیچ خطرساز در جاده و ممانعت از آن را اقدامی پیشگیرانه نسبت به ارتکاب جرایم مرتبط با تخلفات راهنمایی و رانندگی دانست.

جعفری دولت‌آبادی ابهام دیگر موجود در قوانین جاری در ارتباط با حقوق عامه را، مصادیق آن دانست و با اشاره به خلأ موجود در قانون اساسی و هم‌چنین قوانین عادی اعم از کیفری و مدنی از جهت ذکر مصادیق حقوق عامه و یا ارائه تعریفی از آن که قابل انطباق با مصادیق باشد، اظهار داشت: با این وصف، اصطلاح حقوق عامه مفهومی کلی است که تعیین مصادیق آن به استنباط و نحوه تدبیر مجریان قانون به‌ویژه دادستان‌ها برمی‌گردد.

***ضرورت تدوین قانونی جامع در راستای تبیین مفهوم حقوق عامه

وی پیشنهاد اخیر رییس قوه قضاییه در همایش دادستان‌های سراسر کشور دائر بر تدوین قانونی جامع در راستای تبیین مفهوم حقوق عمومی، ارتباط آن با اصطلاحات مشابه مانند حقوق و مصالح عامه، احصاء مصادیق حقوق عامه و یا ذکر مثال‌هایی از باب تمثیل و هم‌چنین تعیین وظایف و اختیارات قوه قضاییه و دادستان‌ها در حفظ حقوق عمومی به‌ویژه در مقابل دستگاه‌های اجرایی را پیشنهادی مناسب دانست و خواستار اجرایی شدن آن شد.

دادستان تهران در تبیین ضرورت تدوین و تصویب چنین قانونی، به ورود دادستان قزوین به وضعیت بزرگراه مواصلاتی این شهر و اظهار نظرهای متفاوت نسبت به این اقدام اشاره نمود و افزود: این اقدام مصداق ملموسی بود که همه مردم از آن استقبال کردند ضمن این‌که برخی مسئولین دولت هم متوجه قصور مربوطه شدند. اما فضاسازی‌های صورت‌گرفته نسبت به این اقدام نشان می‌دهد که نیازمند تدوین قانونی هستیم تا مشکل تداخل قوا رخ ندهد.

 

*** تأخیر در پرواز هواپیماها مصداقی برای حقوق عمومی

دادستان تهران مصداق دیگر از حقوق عمومی را، مسئله تأخیر در پرواز هواپیماها دانست و در شرح مسئله اظهار داشت: امروزه گزارش‌هایی واصل می‌شود که برخی پروازها تأخیرهای غیرقابل توجیه داشته‌اند بدون اینکه مسئولان مربوطه به حقوق مردم در این زمینه احترام بگزارند و علت تأخیر را توضیح دهند و یا تکلیف خود در این موارد شامل پذیرایی و تأمین اسکان برای استراحت مردم را اجرایی کنند و یا خسارت وارد را جبران کنند؛ این در حالی است که ما در این رابطه قوانینی از جمله مقررات ایکائو را داریم.

وی اقدام دادستانی تهران در این راستا را، تکلیف به سرپرست ناحیه نه دادسرای تهران (فرودگاه) بر استقرار یک قاضی در فرودگاه به‌منظور رسیدگی به این مشکلات مردم اعلام کرد و افزود: این‌ها مصداق‌هایی از حقوق عمومی بود که الزاماً راهکار قضایی ندارد، اما ورود دادستان‌ها در موارد لازم ضروری است. وی همچنین اعلام کرد بازدید مستمر معاونین دادسرا از فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی(ره) برای بررسی تأخیر پروازها در دستور کار قرار گرفته است.

***ضرورت توجه دادستان‌ها به حمایت از دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف خود نسبت به حقوق عامه

جعفری دولت‌آبادی در جمع‌بندی این مباحث اظهار داشت: آنجا که حقوق جمع کثیری از مردم در خطر قرار می‌گیرد، بی‌تردید از مصادیق حقوق عامه است که دادستان باید ورود کند، اما نباید که جایگزین دستگاه‌های اجرایی شویم مگر در مواردی که گوشزد نمودن وظایف آنان ضرورت می‌یابد. هم‌چنین حمایت از دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف را مورد توجه قرار می‌دهیم. وی با اشاره به دستورالعمل در حال تدوین توسط قوه قضاییه پیرامون حقوق عامه، از دکتر جهانی معاون خود خواست ضمن تشکیل جلساتی با قضات صاحب‌نظر، ابعاد حقوق عامه و مصادیق آن را تعریف و احصاء نماید.

ایرلاین پرس با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از: خبرگزاری تسنیم

برچسب های خبر: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

آخرین اخبار

پربازدید


آتا


آسمان


اترک


ايرتور

پويا


تابان


زاگرس


سپهران


ساها


قشم


کاسپين


کيش


ماهان


معراج


نفت


هما

ایران ایر تور

آرشیو

آتا

آرشیو

آسمان

آرشیو

اترک

آرشیو

نفت

آرشیو

تابان

آرشیو

زاگرس

آرشیو

ساها، سپهران

آرشیو

قشم

آرشیو

کاسپین

آرشیو

کیش ایر

آرشیو

ماهان

آرشیو

معراج

آرشیو

هما

آرشیو

سایر ایرلاین ها

آرشیو

ایرلاین های خارجی

آرشیو