تاریخ خبر: // کد خبر: 80409 // // //

چرا غائله فلایت‌چک تمام نمی‌شود

«تخلف محرز شده است»؛ تلقی شما به‌عنوان یک شهروند –نه حقوقدان- از این جمله چیست؟ آیا غیرازاین است که یک مجرم تخلفی انجام داده است؟ پس فرد یا سازمانی را به این شکل محکوم کردن قطعاً مسئولیت قانونی دارد، اما زمانی که موضوع رسانه‌ای شده و اطلاعات هم از دستگاه قضا درز می‌کند، مسئله بسیار متفاوت می‌شود.

چرا غائله فلایت‌چک تمام نمی‌شود

تین‌نیوز | 

سلیمان محمدی* «تخلف محرز شده است»؛ تلقی شما به‌عنوان یک شهروند –نه حقوقدان- از این جمله چیست؟ آیا غیرازاین است که یک مجرم تخلفی انجام داده است؟ پس فرد یا سازمانی را به این شکل محکوم کردن قطعاً مسئولیت قانونی دارد، اما زمانی که موضوع رسانه‌ای شده و اطلاعات هم از دستگاه قضا درز می‌کند، مسئله بسیار متفاوت می‌شود.

این بار موضوع، شکایت از شرکت فرودگاه‌ها برای گران خریدن یک فلایت‌چک و برخوردی دوگانه در این زمینه است؛ سوژه‌ای که چند سال است گاهی به بهانه‌ای بالا می‌آید و بعد از کمی جنجال خبری فروکش می‌کند. داستان ازآنجا شروع شد که یک شرکت انگلیسی به خاطر هدر‌رفت منابع ملی ایران به دلیل گران خریدن یک هواپیما از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران شکایت کرد!

واکنش مورد تصور در این دست موارد معمولاً این است که جمله معروف امام (ره) را یادآوری کنند که هرگاه دشمن از شما تعریف کرد بدانید که اشتباه می‌کنید {و بالعکس آن} و تأکید می‌شود که نیازی نیست بیگانگان از حقوق ملت ما دفاع کنند.

اما این بار شرایط متفاوت بود. دستگاه قضا تمام‌قد در پی بررسی شکایت این شرکت انگلیسی برآمد و حالا به گفته مقامات قضایی بیش از یک هزار صفحه و سند دراین‌باره گردآوری شده است.

وقتی که این مسئله مطرح شد، شرکت فرودگاه‌ها پس از اعلام رسانه‌ای این شکایت توضیحاتی در باب آن ارائه کرده و ثابت کرد هواپیمای شرکت شاکی اساساً کاربرد موردنظر ایران را ندارد و همچنین این موضوع را با اسناد اعلام کرد که «گران‌خری» صورت نگرفته است.

تا اینجای داستان طبیعی است و نباید انتظار داشت که به دلیل اینکه شاکی یک فرد خارجی است، ابهامی بررسی نشود، اما مشکل دوگانگی برخوردی است که با این دست مسائل در کشورمان می‌شود.

هرچند بعدازاین اتفاق شرکت فرودگاه‌ها تأکید دارد که این هواپیما گران خریده نشده، اما به فرض گران خریده شدن هم باید به این نکته توجه کرد که بخشی از امور خرید آن در دوران تحریم انجام شده است.

در چنین شرایطی دستگاه قضا که اجازه رسانه‌ای‌شدن این پرونده را داده یا حداقل از آن ممانعت نمی‌کند، انتظار دارد شرکت فرودگاه‌ها اعلام کند که مثلاً در دوران تحریم برای دورزدن تحریم‌ها فلان رقم را به شرکت یا فرد واسطه داده‌ایم تا نیاز کشور را برآورده کنیم؟

یا اینکه اعلام کند به دلیل ناتوانی در انتقال ارز فلان رقم را برای حواله یا… پول هزینه کرده است؟ پس اگر پاسخ‌دادن به هر سؤالی دراین‌باره محرمانه یا غیرممکن است، چرا پرسش‌کردن درباره آن باید رسانه‌ای باشد؟

چرا زمانی صحبت‌کردن درباره گم‌شدن دکل نفت و فساد ۳هزارمیلیاردی و پرونده «الف. ن»‌ها حرمت قانونی داشت اما حالا این موارد مرتبط با امنیت ملی، علی‌السویه است.

اکنون ‌که رسانه‌ای‌کردن اسناد این قراردادها و اسناد خرید فلایت‌چک جدید، باعث لغو خرید آن شده، چه کسی پاسخگوی این ضایعه است؟ آیا دستگاه قضا حاضر به پیگیری و جمع‌آوری هزار برگ سند درباره مسببان این مسئله هست؟

سوی دیگر این ماجرا و ماجراهای مشابه، رسانه‌های خاص هستند. معمولا گفته می‌شود که رسانه‌ها در بیان آزادند؛ اما ظاهراً آن رسانه‌ها آزادتر هستند! چرا‌که ما در جایگاه رسانه یاد گرفته‌ایم که در قانون آمده که انتشار اطلاعات پرونده‌ای که در حال بررسی است غیرقانونی است.

همچنین یاد گرفته‌ایم که متهم‌کردن یک فرد یا مجموعه بدون اسناد و پیش از محکوم‌شدن در دادگاه جرم محسوب می‌شود.

حالا برخی موارد منتشرشده در غائله فلایت‌چک در رسانه‌های خاص را بخوانید؛ «فساد در خرید فلایت‌چک محرز شده است»، «پرونده‌ای بیش از یک هزار صفحه از تخلفات متعددی شد که در فرایند خرید این هواپیماها به وقوع پیوسته»، «… اقدام مدیران مستوجب تعقیب کیفری شناخته شده است»، «متأسفانه سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با تکیه بر اسنادی که سازمان خاطی در اختیار آن قرار داده، گزارشی خلاف واقع در رسانه‌ها منتشر کرده است.»

انتشار تک‌تک گزاره‌های یادشده دارای مسئولیت قانونی است. این سوال مطرح است که کدام دادگاه اعلام کرده که فساد محرز شده است؟

وجود یک هزار صفحه تخلف، رأی کدام دادگاه است و از کجا درز پیدا کرده است؟ چرا دستگاه قضا با مسئولی که نتایج تحقیقات را پیش از اعلام نتیجه در دادگاه منتشر کرده برخورد نمی‌کند؟ بر چه اساسی در گزارشی یک سازمان به‌عنوان «خاطی» معرفی می‌شود؟ خطاکاربودن شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در کدام دادگاه صالح ثابت شده است؟

در همین رابطه سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که از سه سال پیش تاکنون صدها و هزاران نفر ساعت‌ روی این پرونده کارکرده و هزینه گزافی صرف بررسی آن شده است و حالا هم که اعلام می‌شود تخلف محرز است، پس چرا دستگاه قضا درباره آن تصمیم نمی‌گیرد؟و نتیجه آن را اعلام نمی‌کند.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بهترین اقدام این است که دستگاه محترم قضایی با اعلام نتیجه بررسی‌های خود به گمانه‌زنی و پخش شایعات دراین‌باره پایان بدهد.  چرا که ادامه این وضعیت این سوءتفاهم را ایجاد می‌کند که تعمد یا انتفاعی  در ادامه این ابهام و اتهام‌زنی‌ها هست.

طرفه اینکه مسئولان شرکت فرودگاه‌ها بارها در اظهارنظرها و گفتگوهای مختلف اعلام کرده‌اند که از مناظره مستقیم و زنده با هر فرد حقیقی و حقوقی در این‌باره استقبال می‌کنند. پس اگر این پرونده کماکان قرار است کامل‌تر شود، حداقل جهت شفاف‌سازی یک‌بار اطلاعاتی رسمی و قابل استناد درباره وضعیت آن منتشر شود.

بی‌تردید غرض از نگارش این سطور درخواست برخورد قهری با یک رسانه نیست، بلکه درخواست رعایت اعتدال و پرهیز از برخوردهای دوگانه به‌ویژه از سوی دستگاه قضا به‌عنوان معیار و شاقول اجرای حق و عدالت است.

سردبیر*

لینک خبر


منبع : تین نیوز

برچسب های خبر: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

آخرین اخبار

پربازدید


آتا


آسمان


اترک


ايرتور

پويا


تابان


زاگرس


سپهران


ساها


قشم


کاسپين


کيش


ماهان


معراج


نفت


هما

ایران ایر تور

آرشیو

آتا

آرشیو

آسمان

آرشیو

اترک

آرشیو

نفت

آرشیو

تابان

آرشیو

زاگرس

آرشیو

ساها، سپهران

آرشیو

قشم

آرشیو

کاسپین

آرشیو

کیش ایر

آرشیو

ماهان

آرشیو

معراج

آرشیو

هما

آرشیو

سایر ایرلاین ها

آرشیو

ایرلاین های خارجی

آرشیو